الأردن كان على الدوام يشكل البيئة الآمنة للاستثمار المحلي و الخارجي وقد نفذت شركات عالمية مشاريع واستثمارات ضخمة في الأردن نتيجة للثقة الكبيرة التي أستشعرها المستثمرون ورجال الأعمال حتى اصبح الأردن مركزاً تجارياً للعديد من الشركات والبنوك والمشاريع الاقليمية والعالمية، وقد جاء تأكيد رئيس الوزراء على تطبيق قانون منع الجرائم على كل من تسول له نفسه التعرض للمستثمرين أو محاولة ابتزازهم أو تهديدهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين.
تطبيق القانون بكل حزم ودون تردد كما أكد رئيس الوزراء هو تعزيز لثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية الآمنة في الأردن، وفي ذات الوقت يقطع الطريق على كل من يفكر في استغلال المستثمرين أو ابتزازهم بهدف تحقيق مكاسب شخصية قد تتسبب في إعاقة الاستثمار وتعطيل التنمية في مناطق المملكة، وحرمان المواطنين من فرص العمل التي تتيحها هذه المشاريع.
من المؤكد أنَّ الهيبة التي تفرضها الحكومة وجميع أجهزة الدولة من خلال تطبيق القانون على الجميع كما وجه جلالة الملك عبدالله ستجعل كل فرد يعتقد واهماً أنَّ لديه القدرة على خرق القانون وممارسة أعمال تهدد أمن المجتمع يرتدع عن هذه الأعمال المشينة والخارجة عن قيم المجتمع الأردني.
ومن الإجراءات التي تساهم في حماية الاستثمار وتحفيزه إلى جانب فرض القانون هو حرص المشاريع الاستثمارية على اتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين وبعدالة تطال جميع القاطنين في منطقة المشروع والاستثمار دون تحيز وحسابات قد تخل بالشعور بفائدة الاستثمار واقامة المشاريع، كما أنَّ التزام المشاريع الاستثمارية بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه مناطق الاستثمار يحقق شعوراً عميقاً لدى المواطنين بالتشاركية مع أصحاب المشاريع، والحرص على نجاح المشاريع الاستثمارية من قبل الجميع.
أحسنت الحكومة صنعاً بتأكيدها على حماية الاستثمار وتحقيق فرص نجاح المشاريع الاقتصادية الوطنية والأجنبية واعتبار هذه المهمة والاجراءات التي تفرضها جزء أساسي في منظومة التنمية الاقتصادية.
[email protected]
